الأسرى بين خطر السّجّان وكورونا

عبد النّاصر فروانة
رئيس وحدة الدّراسات والتّوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين

أقرّ المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ عام 1974، باعتباره السّلطة العليا لمنظمة التّحرير الفلسطينيّة، يوم 17 نيسان/ أبريل، يومًا لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، ومنذ إقراره قبل 46 عامًا، والشّعب الفلسطينيّ يحييه في الوطن والشّتات، بمشاركة أحرار العالم في كثير من العواصم العربيّة والعالميّة، بوسائل وأشكال متعدّدة، ما يساهم في تسليط الضّوء على معاناتهم وإبراز أشكال صمودهم وتحدّيهم للسّجّان، وما يعزّز من مكانتهم القانونيّة ومشروعيّة نضالاتهم ضدّ الاحتلال، باعتبارهم محاربين من أجل الحريّة.
تشير الأرقام إلى وجود أكثر من خمسة آلاف فلسطينيّ في زنازين الاحتلال، وعلى الرّغم من أهميّة الأرقام، إلا أنّ ما يجب معرفته وإدراكه أن خلف كلّ رقم كثيرًا من الحكايات والقصص.
يحلّ يوم الأسير هذا العام والأسرى في سجون الاحتلال يعانون قسوة السّجّان ويتحدّون جبروته من جانب، ويخشون خطر الإصابة بفيروس “كورونا” الّذي يزداد ويتّسع انتشاره، وأصاب عددًا من السّجّانين والسّجّانات والمحقّقين، من دون أن تتّخذ إدارة السّجون أيّ إجراءات لحماية الأسرى وضمان سلامتهم ولم تقدّم لهم أدوات الوقاية والتّعقيم والتّنظيف، ما يفاقم معاناتهم ويرفع درجة الخشية والقلق عليهم في ظلّ استمرار الاستهتار الإسرائيليّ بحياتهم وصحّتهم.
إنّ الاعتقالات اليوميّة لم توقف مسيرة شعب يكافح من أجل انتزاع حقوقه والعيش بِحُرية وكرامة فوق أرضه، وفي ظلّ دولة فلسطينيّة مستقلّة وعاصمتها القدس، وإنّ تلك الاعتقالات المستمرّة وما تمارسه سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين من انتهاكات جسيمة وجرائم عدّة، لم تغيّر من نظرة الشّعب الفلسطينيّ وأحرار العالم تجاه الأسرى، وإنّما عزّز من مكانة قضيّتهم وجعل منها قضيّة إجماع وطنيّ وجزءًا من القضايا العربيّة والدّوليّة، باعتبارها جزءًا أساسيًّا من نضال حركة التّحرير الوطنيّ الفلسطينيّ، وهذا ما منح يوم الأسير الفلسطينيّ كثيرًا من المعاني والدّلالات والقيم، ولذلك نطالب الفعاليّات كافّة بتوحيد خطابها مستندة إلى:
– المطالبة بحماية الأسرى من خطر #كورونا وتوفير سبل الحماية والوقاية لهم.
– تسليط الضّوء على سوء الأوضاع الصّحيّة في سجون الاحتلال وأشكال الاستهتار الإسرائيليّ وعدم الاكتراث بحياتهم.
– مناشدة كلّ المؤسّسات الدّوليّة للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّنّ والأطفال والنّساء، كمقدّمة لتحرير الأسرى كافّة.
– دعوة المجتمع الدّوليّ بمؤسّساته المختلفة إلى ضرورة تفعيل أدوات المُساءلة والمحاسبة تجاه مقترفي الانتهاكات وفاءً لالتزاماته القانونيّة والأخلاقيّة تجاه سكّان الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، والتّحرّك الجادّ والفوريّ لتوفير الحماية للأسرى من خطر “كورونا”، والعمل على ضمان حصولهم على حقوقهم الإنسانيّة والصحيّة.