لا فرق بين فلسطيني وفلسطيني إلا بالتعب، هذه الجملة مقدمة لبؤس الفلسطينيين أينما وجدوا. في الوطن معاناة مع الاحتلال تزداد يوميا باعتقالات وانتهاكات، وفي مخيمات الشتات يقف الفقر رجلا في وجه الناس، ولا سيف يشهر لقتله. صحيح أن الفقر ليس بجديد على مخيمات لبنان، ولكن حديث عهده، ظروف لبنان الأخيرة منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية أواخر العام 2019، وانفجار مرفأ بيروت آب/أغسطس العام الماضي، وانتشار فايروس كورونا وما فرضه على الحياة العامة والخاصة للناس من إغلاقات شاملة، وشل للعمل وتأمين الدخل اليومي لآلاف العائلات المعتاشة على مثل هذه الأعمال. يؤكد “النـداء الطارئ لعام 2021 من أجل الأزمة الإقليمية السـورية” الصادر في 11 شباط/ فبراير الجاري، أن 27,700 لاجئ فلسطيني من سوريا يقيمون في لبنان حاليا، 87 % منهم يعيشون في فقر. يتلقى هؤلاء مساعدة نقدية مقدمة من الصندوق الاستئماني الأوروبي “مدد”، قيمتها حاليا 100 ألف ليرة لبنانية للفرد كبدل طعام و640 ألف كمساعدة نقدية، ويشير النداء الطارئ للأونروا إلى أن 257,000 لاجئ فلسطيني في لبنان (سوري ولبناني) بحاجة إلى معونة الأونروا النقدية الطارئة. ولعل تلك الأرقام تؤكد بلا أدنى شك أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو تدهور مستمر، في ظل غياب واضح للإجراءات الضرورية من قبل الأونروا ومنظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية لتلافي المصائب القادمة على الشعب الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا على الأقل. وفي مواجهة هذه الأوضاع تخرج مبادرات فردية وأخرى جماعية لسد رمق اللاجئين، بعضها تذهب للإعلان عما تفعل بصور وفيديوهات أحيانا إرضاء للممول ولبث مزيد من الثقة في العمل والأداء، ومبادرات أخرى تلتزم الصمت لصون كرامات الناس. ومما يؤخذ على بعض تلك المبادرات، أن منها من يتوجه لفلسطينيي سوريا من دون لبنان أو بالعكس، في حين أن الأزمة الاجتماعية الحالية تطال جميع سكان المخيمات بمن فيهم الجنسيات الأخرى الموجودة فيها ولا سيما اللاجئين السوريين. إذاً #مخيماتنا_بلا_إغاثة، وهذا ليس بجديد، والمحاولات التي قد تجري لإطعام الناس، نتيجتها لن تكون بإشباع البطون الجائعة فقط، بل وقف حالة تدهور اجتماعي وأخلاقي، يذهب إليها أي مجتمع حين يجوع، لا سيما حين يوعد بالخير، بخطابات ترن في الأسماع ولا تشبع الأمعاء الخاوية. #تفاعل