انصرفت الفصائل الفلسطينية في الفترة الأخيرة إلى استعداداتها لخوض الانتخابات التشريعية، وتشكيل قوائمها وتحالفاتها الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من دون أن تلقى انتخابات المجلس الوطني صدى مماثلا.والأصل أن المجلس الوطني هو السلطة العليا للشعب الفلسطيني. بالتالي لا بد أن يكون في مقدمة الاهتمامات الفصائلية، إلا أن عوامل ومصالح كثيرة تدفع إلى تغييب دوره منذ بدء مسار اتفاقيات أوسلو ومؤسساته.عموماً، تأجل النقاش الفصائلي حول هذه المسألة إلى شهر مارس/ آذار المقبل في القاهرة. بينما يتخوف الفلسطينيون في الشتات من السير باتجاه الاتفاق على تعيين أعضاء المجلس بذريعة صعوبة إجراء الانتخابات.فما هو المطلوب؟1- انتخابات للمجلس الوطني يشارك فيها الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة. 2- لا يمكن أن تجري الخطوة السابقة من دون البدء بإحصاء دقيق للفلسطينيين في الخارج، يحدد من خلاله نسبة تمثيلهم في مقاعد المجلس الوطني وفقاً للعدد في كل بلد.3- ضرورة إشراك الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بهذه الانتخابات، وإذا حال الاحتلال دون ذلك، يمكن أن تترك لهم مقاعد فارغة، للتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني. 4- بعد تشكيل المجلس الوطني بهذه المشاركة الواسعة، سنتمكن لا محال من البدء برسم برامج وسياسات جديدة لمنظمة التحرير تقودنا إلى تحقيق أهدافنا الوطنية.جدل الرئاسةيُناط بالمجلس الوطني تحديد آليات تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني للوصول إلى حقه في تقرير المصير. ولا بد أن ذلك سيكون المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، بحيث تحدد طرق المواجهة مع الاحتلال وسبلها. وهذا فعلياً هو جوهر الخلاف الفصائلي.أبعد من ذلك، لم نسمع أصواتاً فصائلية حتى الآن تتحدث عن الانتخابات الرئاسية بشكل جدي، وإذا كان شاغل هذا المنصب سيسمى “الرئيس الفلسطيني”، يتطلب ذلك إشراك الفلسطينيين كافة أيضاً في انتخابه وإلا ستكون شرعية الرئيس القادم ناقصة.#تفاعل