منذ سنة بالتمام والكمال، حطت قدماي في مخيم تابع للصليب الأحمر في مدينة تورنيه البلجيكية كلاجئ في هذه البلاد.
سنة مضت حدثت خلالها أحداث كثيرة في مفصل مهم بحياة أسرتي الصغيرة، وآلاف اللاجئين الهاربين من جحيم بلادهم إلى بلد لينعموا فيه بالأمن والسلام.
نتلقى العناية الكاملة الصحية والتربوية ولا نشعر بغربة حادة وبحياة سوداء بسبب نافذة أمل وحب فتحها أبناء هذا البلد بشكل عام، لكن مع ذلك الود تبقى الحياة معقدة والمستقبل مجهول لغياب الحل السياسي لملف اللاجئين.
على صعيد ملف اللجوء حدثت مفاصل مهمة في هذا البلد دفعت بعض الفلسطينيين إلى طلب العودة الطوعية إلى بلادهم لعدم تحملهم الإجراءات الجديدة بملف اللاجئين، قبل قرابة سبعة أشهر كانت البداية مع ترحيل المملكة البلجيكية لعشرات الفلسطينيين إلى مدريد لمرورهم بأسبانيا وذلك خضوعا لقانون دبلن المنظم لقضايا اللجوء في الاتحاد الأوروبي، علما أن بلجيكا البلد الوحيد الذي يكسر بصمة لجوء دولة أخرى عضو في الاتحاد.
سبب آخر دفع الكثير للعودة المماطلة في تسوية ملفات اللاجئين والتأجيل المتكرر لمقابلات اللجوء لمدد تصل إلى سنة لإجراء المقابلة الأولى، وهي كمعدل وسطي كانت تُجرى في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
أخطر ما في ملف لجوء الفلسطينيين في بلجيكا إلغاء السكن الاجتماعي (social house) للفلسطينيين، وهي ميزة تقدم للاجئي بعض البلدان بعد إجراء المقابلة الأولى، وأصبح على الفلسطيني الانتظار في مراكز اللجوء الجماعية حتى البت بملف لجوئه، وهو ما يعزوه متابعون لانخفاض نسبة قبول اللاجئين الفلسطينيين، وقد بدا ذلك جليا الأشهر القليلة الماضية، وهو بالطبع مؤشر خطر يواجه مصير آلاف طالبي اللجوء الهاربين من الموت والجوع والحرمان والظلم في بلادهم.
وأصعب ما في الأمر أن لا قوانين واضحة تحدد معايير قبول طلب اللجوء إذ يُترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام المحققين الذين يبتون بطلب اللجوء ويحددون ما إن كانت حياته السابقة معرضة للخطر أم لا.
مخيمات اللاجئين
في بلجيكا عشرات المخيمات المخصصة للاجئين تنتشر في معظم المدن البلجيكية، يتولى إدارتها الفيدازيل وهي مؤسسة حكومة أو منظمة الصليب الأحمر، ليس الحياة بالسهولة داخل هذه المخيمات فمع تعدد الأعراق وكثرة أعداد اللاجئين يصعب توفر مكان جيد ومريح للأفراد.
تقدم المؤسسات المسؤولة عن اللاجئين مصروف بسيط عبارة عن ٧ يورو في الأسبوع، إضافة إلى تأمين ٣ وجبات طعام (فطور، غداء، عشاء) لا يتقبلها كثير من اللاجئين ولا تكون بجودة عالية.
كما تقدم المخيمات خدمات التعليم والطبابة وتعيين محامين لقضايا اللاجئين.
لكن كل ذلك لا يشعرك بالأمان ولا الاستقرار في سكن جماعي متعدد الجنسيات والأعراق والعادات، كل شيء فيه جماعي، السكن والحمامات، ويفتقر للخصوصية.
يحاول اللاجئون التغلب على هذه المعضلات عبر تأمين وظيفة عمل غالبا ما تكون في قطاعي الخدمات والزراعة، إلا أن ذلك لا يستمر طويلا بسبب تحديد الحكومة لعمل اللاجئين ب٦٥ يوما فقط في السنة.