شهد مطلع سبعينيات القرن الماضي إضراباً كبيراً في معتقلات الاحتلال، خاضه الأسرى معًا، وقبله وبعده أكد الأسرى أنهم جزء من معركة التحرر الوطني الفلسطيني.

ولم تتوقف الإضرابات العامة والفردية منذ زُرع الاحتلال في أرض فلسطين.. ولعل الإضرابات التي خاضها سامر العيساوي، والشيخ خضر عدنان، كانت فاتحة لشكل جديد من النضال تعرفه معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ويعرفه السجان الذي رضخ مراراً.

ومؤخراً يخوض الأسير ماهر الأخرس إضراباً مفتوحاً عن الطعام، لا ينفك يصر على استمراره به حتى نيل حريته وإرضاخ الاحتلال على تنفيذ مطالبه بإنهاء اعتقاله الإداري.

ومع تفاقم الوضع الصحي للأسير الأخرس بعد تجاوزه الشهرين مضرباً عن الطعام، بدأ عدد من الأسرى في معتقلات مختلفة مساندة الأسير الأخرس، بإعلانهم الإضراب عن الطعام أيضاً، وهذا عُرْفٌ دأب عليه الأسرى منذ سنوات طويلة لدعم رفاقهم وإخوانهم في المعتقلات الإسرائيلية، في حالةٍ تُشكّل تحدياً فعلياً للاحتلال.

هذا التحدي وضع الاحتلال غير مرّة أمام صورته التي يعمل على ترويجها في العالم كواحة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، إذ إن الأسرى في معتقلاته هم أبناء مناطق محتلة وفقاً للقانون الدولي، فضلاً عن الأحكام غير المنطقية التي يبرمها بحق بعضهم، إذ تصل أحياناً إلى 4 مؤبدات، كحال الأسرى محمد يوسف أبو الرُّبّ، ويوسف خالد كميل ومحمد سامي العزة ومحمد يوسف شناوي. ويحدّد “القانون العسكري الإسرائيلي” الحكم المؤبد بـ99 عاماً.. هذا ويقضي عدد من الأسرى أطول فترة اعتقال في العالم كالأسير كريم يونس.

هذه المخالفات والجرائم بحق القانون الدولي، لا تتوقف ها هنا.. بل تتعداها إلى الاعتقال الإداري القائم بأمر “الحاكم العسكري” في الضفة الغربية، ويجري هذا الاعتقال من غير إعلان للتهمة لا للأسير ولا لمحاميه، كما أن قوانين دولة الاحتلال تمنح صلاحيات كاملة لـ”الحكم العسكري” بالإبقاء على الأسير قيد الاعتقال، أو الإفراج عنه.

ومع استمرار الاحتلال باحتجاز أكثر من 4 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 350 أسيراً إدارياً، فإن معركة الأسير ماهر الأخرس بين الأسرى لن تكون الأخيرة.. ولكن يجب أن تكون فاصلة بالدعم والمساندة الشعبية، حتى لا نصل إلى يوم يصبح فيه الاحتلال مسترخياً أمام استرخاء شعب بعضه قد يموت وحيداً في معتقلات إسرائيل.